العربیه : ايران درصدد است با راه اندازی کميته ويژه ای موسوم به پليس اينترنت، تنها راه باقيمانده برای ابراز وجود مخالفان سياسی کشور را مسدود کند.
تيم 12 نفره ای که تحت سرپرستی دادستان کل فعاليت می کند، وب سايت ها را به طور مرتب مورد نظارت قرار داده و عليه کسانی که به «نشر اکاذيب» و يا «توهين» عليه نظام اسلامی دست می زنند، اقامه جرم خواهند کرد. اعضای اين گروه از نيروی انتظامی و ساير قسمت های امنيتی کشورتشکیل شده اند.
اين اقدام در راستای تحت فشار قرار دادن مير حسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات بحث انگيز رياست جمهوری گذشته، و ساير فعالان سياسی ارزيابی می شود.
سرهنگ مهرداد اميدی رئيس واحد جرائم اينترنتی گفت بايد با جرائم فضای مجازی مانند جرائم جدی نظير سرقت مسلحانه برخورد شود. وی خواستار آن شد که دست بردن در «مسائل سياسی در فضای اينترنت، اقدامی خلاف قانون تلقی شود.»
رسانه های ايران به نقل از وی گزارش کردند: «با درنظر گرفتن وسعت استفاده از اينترنت، پليس بايد با جرائم صورت گرفته در فضای مجازی مقابله کند. کميته ويژه ای برای نظارت بر اينترنت و پرداختن به جرائمی نظير فساد... وارد کردن توهين و نشر اکاذيت تشکيل شده است.»
هر چند اعلام شده اين کميته به طور کلی به مبارزه با جرائم اينترنتی مشغول خواهد شد، اما ماهيت سياسی آن مؤکداً عليه «توهين و نشر اکاذيب» است؛ واژه های آشنائی که از پس از انتخابات برای توصيف اقدامات مخالفان به کار رفته است.
موسوی و کروبی با استفاده از وب سايت های جديد، به انتقاد از سرکوب های خشونت آميز صورت گرفته پس از پيروزی محمود احمدی نژاد پرداخته اند. آنها پيروزی احمدی نژاد را نتيجه تقلب در انتخابات می دانند. وب سايت وابسته به موسوی- کلمه- و وب سايت مرتبط با کروبی- تغيير- حتی پس از تعطيلی روزنامه های طرفدار اين دو، به انتقال و نشر ديدگاه های آنها پرداخته اند. تندروهای طرفدار رژيم مکرراً خواستار بازداشت هر دو شخصيت سياسی به دليل اظهارات منتشر شده آنها در فضای مجازی شده اند.
ضمناً موسوی و کروبی، فيلم مصاحبه های خود را نيز در غياب دسترسی به تلويزيون تحت کنترل دولت، در وب سايت ها قرار داده اند.
موسوی در يادداشتی که ديروز در اينترنت قرار داده شد، خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی شد. وی گفت: «ما خواهان تضمين برگزاری انتخابات سالم هستيم. ما خواستار آزادی بيان و آزادی مطبوعات هستيم... اسلام دين منطق است، نه دين شکستن قلم ها و توقيف فله ای روزنامه ها.»
دسترسی به اينترنت همين حالا هم با محدوديت هائی در تهران مواجه است. تخمين زده می شود حدود 10 ميليون وب سايت به اتهام مشکلات سياسی يا اجتماعی توقيف شده باشند. اين موضوع، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس را واداشته تا نام ايران را در بين يکی از 13 کشوری قرار دهد که «چاله سياه» اينترنتی دارند.
دولت همچنین روند خاصی برای ثبت و نام نويسی برای وبلاگنويس ها درنظر گرفته است. بسياری از وبلاگنويس ها در کشور بازداشت شده اند و به زندان محکوم شده اند. دولت سه سال پيش دسترسی به اينترنت پرسرعت را برای منازل ممنوع اعلام کرد تا از دانلود فيلم های غربی و پورنوگرافی پيشگيری کند.
بااين حال، استقرار واحد ويژه جرائم اينترنتی بيانگر تشديد سرکوب و خفقان اينترنتی است که در مقطع پس از تظاهرات خيابانی در محکوميت انتخاب مجدد احمدی نژاد به راه افتاده است.
روز پس از انتخابات خرداد ماه ايران، سرعت اينترنت تا حد زيادی پائين رفت و دسترسی به فيس بوک و ياهو مسنجر-ابزار ارتباطی بسياری از فعالان- امکان پذير نبود. در همين حال، معلوم شد ايران تجهيزاتی را خريداری کرده که به طور مشترک توسط شرکت های زيمنس و نوکيا توليد شده و برای نظارت بر ارتباطات اينترنتی کاربرد دارد. فاش شدن اين خبر، تحريم محصولات اين دو شرکت از سوی مشتريان و تظاهرکنندگان مخالف دولت را در پی داشت.
منبع :گاردین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر